حسین عبد ه تبریزی
نظریه‌پرد از اقتصاد ی
د ر بحران‌های ارزی سال‌های ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ شاهد بود ه‌ایم که میزان خروج ارز د ر خلال بحران شد ت گرفته و با افزایش قیمت ارز، سازوکار عرضه و تقاضا مؤثر واقع شد ه و نهایتاً حجم خروج ارز از کشور به سال‌های عاد ی برگشته و بحران تا حد ی کنترل شد ه است. بخشی از نگرانی‌های آحاد مرد م به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص د ر ارقام حساب سرمایه کشور د ر د و د وره یاد شد ه منعکس شد ه است؛ حساب سرمایه‌ای که بیانگر افزایش قابل توجه چیزی است که از آن با عنوان «خروج ارز یا خروج سرمایه» یاد می‌شود . به‌عنوان مثال، د ر سال قبل از وقوع بحران ۹۱-۹۰ رقمی د ر حد ود ۶۱ میلیارد د لار و د ر سال ۹۰ رقمی د ر حد ود ۴۲ میلیارد د لار ارز از کشور خارج شد . د ر سال ۹۶، رقم خروج ارز د ر حد ود ۴۰ میلیارد د لار و د ر سال ۹۵، بالغ بر ۱۰ میلیارد د لار برآورد می‌شد . این د ر حالی است که د ر سال ۹۴، نه‌تنها به‌طور خالص، ارزی از کشور خارج نشد ، بلکه با ورود د و میلیارد د لار ارز نیز مواجه بود یم. د ر د ولت آقای رئیسی هم ارقام خروج ارز باید قابل ملاحظه باشد . البته این اعد اد نسبتا بزرگ بد ان معنا نیست که چنین ارقامی همه از کشور خارج شد ه است. قطعاً بخشی از این مبالغ، ارزی است که خانوارها و کسب‌وکارها به شکل اسکناس از نظام بانکی خارج کرد ه‌اند ، و د ر گاوصند وق‌ها و صند وق‌های امانی بانک‌ها نگاه د اشته‌اند . بخشی د یگر از آن نیز ماند ه بانکی شرکت‌ها و نهاد های بزرگتر (یا تراستی‌های آنها) است که به امید فروش به نرخ بالاتر د رخارج نگاه د اشته‌اند . د ر چند د هه گذشته ایران، افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی د ولت که به د لیل مستقیم یا غیرمستقیم از فروش ارزهای نفتی تأمین می‌شود ، موجب افزایش تفاضا و نرخ تورم شد ه است. وقتی به علت عرضه بیشتر ارزهای نفتی، نرخ واقعی ارز کاهش می‌یابد ، اقتصاد کشور د چار بیماری هلند ی می‌شود . اما طرف د یگر هم همین مشکل را د ارد . یعنی کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا د ر موارد ی جهش نرخ اسمی ارز و نرخ تورم می‌انجامد . جالب است بد انیم که حتی د ر د وره کاهش قیمت‌های نفت، میزان و سرعت بالای جهش نرخ ارز باعث تشد ید فشارهای تورمی می‌شود . بد ین ترتیب می‌بینید که نوسانات قیمت نفت و د رآمد های نفتی، چه افزایش بیابد و چه کاهش، د ر هر د و مورد نهایتا به بروز تورم د ر اقتصاد ایران منجر می‌شود . غیر از یک یا د و استثنا، همه جهشهای تورمیِ با اهمیت اقتصاد ایران، یعنی تند تر رفتن نرخ تورم از روند آن، به محد ود یتهای ارزی کشور و پرش‌های ارز مربوط بود ه است. برای سال 1402 همانند تمام د ورههای قبل با نرخ تورم بالا، انحراف تورم از روند عمومی آن به وضعیت نرخ ارز وابسته است. به گمانم طی چهار سال گذشته، به د لیل انتظارات تورمی بالا، آثار رشد نقد ینگی بر قیمت‌ها به‌سرعت تخلیه شد ه است، و چون د ر ۱۵ ماه گذشته از نرخ رشد نقد ینگی، کمی کاسته شد ه، انتظار جهش نرخ ارز به د لیل رشد نقد ینگی د ر سال ۱۴۰۲وجود ند ارد . از این رو ، فعلا با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز د ارد ؛ یعنی تغییر قیمت ارز بهشد ت به وضعیت محد ود یتهای ارزی کشور و تحریم‌ها وابسته است.
